طراحی وب سایت

بازار دیجیتال- سازمان ملل متحد امسال را سال «شهرهای بهتر، زندگی بهتر با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی» نامگذاری کرده است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پیامی اظهار داشته است که باید عزم خود را جزم کرده و از قابلیت بزرگ انقلاب دیجیتال در خدمات زندگی بخش، توسعه پایدار و صلح مستمر استفاده کنیم.
موضوع امسال یادآور این نکته است که فناوری های ارتباطی باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار بگیرند که استاندارد زندگی افزایش یافته و از محیط زیست محافظت شود. در همین راستا نیز از روز شنبه و به مدت سه روز اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به زیست شهروندان، در سالن همایش های بوستان گفت وگوی تهران برگزار شد. این کنگره به همراه نمایشگاه جانبی و با هدف تجمیع فعالیت های این قلمرو، تبیین دستاوردها و عرضه توانمندی شرکت های فعال در این حوزه برپا شد.
به سمت اقتصاد دیجیتال
در طی برگزاری اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد زیست شهروندان مسائل گوناگونی در خصوص تکنولوژی های نوین و حضور آن در جامعه مطرح شد، اما یکی از مسائل مهم و جدیدی که در این کنگره به آن اشاره شد مربوط به اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصاد ایران بود.
واژه اقتصاد دیجیتال گویای یک تحول اقتصادی است، تحولی که در کلیه مولفه های اقتصاد همچون محصولات، مصرف کنندگان، فروشندگان، واسطه ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن مؤثر خواهد بود. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات بازنگری در ساختار های سنتی اقتصاد و انطباق آنها با فناوری های روز نیازمند ایجاد تحولات و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادی کشور است. مهم ترین دستاورد اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه دموکراسی اقتصادی بر مبنای شفافیت اطلاعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت های اقتصادی و توسعه اقتصاد رقابتی و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتی است.
در واقع ابزارهای دیجیتالی موجب شده که تولید انبوه جای خود را به تولید سفارشی بدهد و کیفیت و انطباق کار با تمامی خواسته های مشتری به مساله محوری شرکت های تولیدی و خدماتی تبدیل شده است. هم اکنون، اقتصاد شبکه و اقتصاد دیجیتال به تمامی حوزه های خدماتی نیز تسری یافته است و به بهبود کیفیت و کارآیی کمک کرده است.
گسترش اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد جهانی را رقابتی کرده است. به گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتال موجب شده است که موانع ورود به بازار برداشته شود و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود. گذشته از آن به واسطه استفاده از قابلیت های شبکه، قدرت مصرف کننده از طریق مقایسه قیمت ها و کیفیت ها و دسترسی به اطلاعات افزایش یافته است. از سوی دیگر اندازه شرکت ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه جهانی به یکدیگر وصل شده اند، هزینه مبادله(transaction cost) که یکی از عوامل مهم تنظیم کننده مبادلات و قیمت ها است به شدت کاهش یافته است. در واقع، گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان شده و در عین بزرگ تر کردن بازارها در مقیاس جهان شدت رقابت را بالا برده است. بالا رفتن شدت رقابت تا آنجا است که موسسات معتبری چون مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بین المللی توسعه مدیریت ارقام حساب های ملی را برای بررسی وضعیت کشورها نامناسب می دانند و با به کارگیری متغیرهای مختلف (بیش از 200 متغیر) قدرت رقابتی کشورهای مختلف را حساب می کنند. در ادبیات مدیریت و اقتصاد نیز رقابت به محور مباحث نظری تبدیل شده است و بسیاری از نظریه های جدید اقتصادی و مدیریت حول محور رقابت شکل گرفته اند، اما اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه ها با کمی تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران باز می گردد. علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر در حوزه آی تی در خصوص چالش های پیش روی اقتصاد دیجیتال کشور می گوید: «از جمله چالش های پیش رو در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور می توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می شود.» به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتالی در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی باز می گردد که همین امر باعث شده ایران آن طور که در جهان معمول است از فرصت های این حوزه استفاده نکند. وی در ادامه می افزاید : «یکی دیگر از چالش های اصلی اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود.» جلالی در ادامه با اشاره به این که در مورد بستر فنی و تکنیکی لازم برای تجارت الکترونیکی جای چندان نگرانی نیست، می افزاید: «ظرفیت شبکه موجود قادر به تامین نیازهای فعلی این بخش بوده و در آینده با گسترش تجارت الکترونیک، زیرساخت ها هم متناسب با آن توسعه خواهد یافت. نرم افزارهای موردنیاز برای تحقق اقتصاد دیجیتالی و اینترنتی هم در داخل کشور موجود بوده و هم به سادگی قابل تهیه از سایر کشورهایی است که در این زمینه فعالیت دارند.» به گفته این کارشناس، با توجه به تمام مشکلات و چالش هایی که در این حوزه دیده می شود، اما می توان جرقه هایی از توسعه این اقتصاد را در کشور دید که به صورت آرام آرم جای خود را در میان نهاد های گوناگون کشور باز می کند.
به باور کارشناسان، با تمام کاستی ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت های بسیاری برای توسعه ایران دارد. در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می توانند از مزایای این تحول بهره مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پر رقابت جهانی می شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی توانند رقابت پذیر شوند. کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است. در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی های دیجیتال به بهبود بهره وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته بندی و صادرات محصول کمک خواهد کرد و محصولات کشاورزی ایران را رقابت پذیر خواهد کرد. به طور کلی، مهم ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان دهی است.
گردآمدن اقتصاددانان بزرگ
بررسی در خصوص آخرین وضعیت سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی، حقوق فناوری اطلاعات، مالیات الکترونیکی و... نیز از دیگر مواردی بود که در اولین کنگره فناوری اطلاعات با رویکرد زیست شهروندان مطرح شد. براساس اظهارات گردانندگان این کنگره، این برای نخستین بار است که جمعی از اقتصاددانان به تحلیل نقش فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی ایران و بررسی شاخص های اقتصادی موثر بر توسعه بخش ict در ایران و همچنین تحلیل جایگاه اقتصادی بخش ict ایران به منظور شناسایی سهم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد ملی می پردازند.
مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای، از شرکت کنندگان در این کنفرانس با اشاره به بالا رفتن آگاهی شهروندان در حوزه های الکترونیکی اظهار می دارد که مردم ایران از لحاظ سواد دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارند، به گونه ای که شاخص آمادگی استفاده آنان از این فناوری از هر 10 واحد، شش و هشت دهم است و این رقم قابل رقابت با کشورهای توسعه یافته است؛ این در حالی است که در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و با رقم دو و نیم از 10 واحد مواجه هستیم. به باور وی باید با برنامه ریزی اصولی و علمی این شکاف بین عرضه و تقاضا در کشور پر شود.
وی با تاکید بر توجه به بخش خصوصی در این زمینه می گوید: «البته وظیفه دولت حمایت از صنعت و بالا بردن و توسعه امکانات است، اما اینکه چگونه می توان این معادله را به نوعی حل کرد تا سطح خدمات به مردم بالا رود، نیاز به برنامه ریزی اساسی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال عقد قرارداد پروژه با دولت است تا به واسطه دولت، خدماتش به دست مردم برسد. وی افزود: حذف نقش واسطه گی دولت، آرزویی است که هنوز محقق نشده است و باید برای حل این مساله چاره ای اندیشید.»
همچنین در این کنفرانس به عدم لمس حقوق فاوا از سوی شهروندان نیز اشاره شد. در این زمنیه پازری، عضو کارگروه حقوق کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات، با اشاره به اینکه شهروندان در صورت لمس نکردن حقوق خود در محیط مجازی دچار بحران و گم گشتگی هویت می شوند، می افزاید: «در فضای اجتماعی متاثر از فناوری یا فضای مجازی، قانون و حقوق قانونی موجب تعادل رفتاری اجزای وجودی این فضا می شود، چنانچه اجزای شهروندان این فضا نتوانند مسایل حقوقی را درک و لمس کنند، اعتماد رفتاری بین آنها به وجود نخواهد آمد و در نتیجه همه روابط پرسش برانگیز خواهد بود.»
بنابر اظهارات این کارشناس فناوری اطلاعات، حفاظت از شهروندان در فضای مجازی، حفاظت و شخصی سازی داده ها، تاکید بر حفظ هویت دیجیتال و امکان احراز آن و همچنین اطمینان از وجود حقیقی مخاطب در فضای مجازی از جمله کمک های حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات به شهروندان است. وی در ادامه می افزاید: «تاکید بر امکان عدم انکار یک ارتباط دوسویه، تاکید بر موجه و صحیح بودن اسناد، تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد و همچنین تاکید بر حقوق مالکیت معنوی و ارزش های ایجاد شده در فضای مجازی از دیگر کمک هایی است که حقوق فناوری اطلاعات به شهروندان ارائه می دهد.»
به اعتقاد وی، وجود حقوق در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند این فضا را به یک فضای مطمئن و قابل زیست برای شهروندان مجازی تبدیل کند.

منبع : دنیای اقتصاد  تاریخ : 6   خرداد   1389  شاخه : تجارت الکترونیک